ويكمن تحدٍّ آخر في فكرة أن على تونس التحرّك قدماً لاجتذاب رأس المال الأجنبي، إذ ثمة افتراض بأن المستثمرين الأجانب يثمّنون الاستقرار أكثر من الشفافية. لذلك، يعتقد بعض المسؤولين التونسيين – من ضمنهم قائد السبسي، الذي وجّه انتقادات شديدة اللهجة إلى عملية العدالة الانتقالية – بأن على تونس طيّ صفحة الماضي بشتّى الوسائل. لكن هذا النسق من التفكير يتنافى مع رؤية المجتمع المدني وفئات واسعة من التونسيين، الذين يعتبرون أن استقرار تونس سيكون في دائرة الخطر ما لم تُعالَج مشاكل الماضي بشكلٍ فعّال. توصيات على الرغم من هذه العراقيل، يمكن للحكومة التونسية اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى التصدّي للفساد التي قد لاتتطلب جهوداً أو موارد هائلة، مثل تطبيق وإنفاذ القوانين القائمة، ووقف شخصنة عمليات مكافحة الفساد. علاوةً على ذلك، ثمة مهام أخرى (على غرار رقمنة العمليات الحكومية، وإعادة تنظيم البيروقراطية، ووضع استراتيجيات مستدامة للخروج من الاقتصاد غير الرسمي) تُعتبر جهوداً طويلة الأجل وتتطلّب موارد مالية ضخمة ومساعدات كبيرة من المجتمع الدولي.
كما أصدرت الأمانة العامة للمنظمة بياناً ورد فيه أن "البرلمان التونسي صوّت ضد وضع الفساد قيد المساءلة والمحاسبة، أي ضد السبب نفسه الذي دفع الناس للنزول إلى الشارع في العام 2011. إن منح العفو عن الفساد في قانون المصالحة الجديد الذي تمّ إقراره، يُطلق رسالة سلبية مفادها أن الفاسد في أي مكان يمكن أن يهرب". 68 الملفت هنا أن عضو البرلمان، نذير بن عمو، استقال مؤخراً تعبيراً عن استيائه من دعم حزب النهضة للقانون. 69 حظيت حرب الشاهد على الفساد بالمناصرة والذمّ في آن. فقد أقنع خطابه الأوّلي، وكذلك استعداده للإطباق على العديد من الشخصيات القوية، العديد من التونسيين بأن الحكومة جادّة أخيراً في التصدّي للفساد.
كانت المحصّلات الرئيسة للعملية التشاورية هي القانون الأساسي 2013-53 الذي سُنّ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، ثم أُدرج في دستور 2014، وفي هيئة الحقيقة والكرامة. بموجب القانون، تغطي هيئة الحقيقة والكرامة الانتهاكات التي ارتُكبت بين 1955 و2013، وتشمل الفساد المالي وسوء التصرُّف بالمال العام، وهي مستقلة مالياً وإدارياً وتضم 15 عضواً تختارهم لجنة برلمانية. تستطيع الهيئة الفصل في النزاعات، وإجراء التحقيقات الجنائية، وتكليف محاكم مُتخصّصة التحقيق بمختلف انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية.
23:37 - 2022/12/29مثل بحث سبل التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومؤسستي التلفزة والإذاعة الوطنيتين، للإنطلاق بشكل مبكر في التحضيرات الخاصة بالدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، محور جلسة عمل عقدها عشية يوم الخميس رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مع الم 23:29 - 2022/12/29لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 37 آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطيرة اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 في حريق بنفق في مدينة غواتشون ، جنوب العاصمة سول حسب ما أفادت به وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن سلطات الإطفاء.
على سبيل المثال، يخشى التونسيون من أن الفساد يؤثّر على عملية التعيين في الوظائف. 56 وحين يكون أكثر من نصف خريجي الجامعات تحت سن الخامسة والثلاثين عاطلين عن العمل، يكون هذا مدعاة للقلق. 57 فبعض الناس يشعرون أنهم "استثمروا الوقت والمال في تعليم وتدريب سرعان ما يتم تجاهلهما خلال الترشّح لمنصب يعتقدون أنه سيذهب إلى شخص أقل كفاءة منهم بكثير". 58 ومثل هذا الشعور يُعتبر مؤججا ممتازاً للتجنيد المتطرّف.
جرى توثيق العوامل العديدة التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة، لكن اثنين منها يستأهلان المزيد من التمحيص والاهتمام. 1 العامل الأول هو الإطلالة المتباينة لمختلف المعنيين وأصحاب المصلحة على مسألة الفساد وكيفية معالجته. وهذا لأن تونس تُواجه معركة على جبهتين ضد الفساد: تسوية قضية الفساد في الماضي، واستئصال الفساد المتواصل الراهن. الحكومة، من جهتها، ركّزت على الجبهة الثانية، فسنّت التشريعات لتحييد الأطراف السيئة، مستفيدة من مزايا بيئة مابعد الثورة، ولردع أي أعمال نصب واختلاسات، وغش واحتيال، ومحسوبيات مستقبلية. بيد أن العديد من قوى المجتمع المدني ليست على استعداد لإغلاق الفصل المتعلّق ببن علي، ولاتزال تسعى إلى فرض قبضة العدالة على الجرائم السابقة.
يضرّ الفساد بالنمو الاقتصادي على نحو مباشر، من خلال تأجيج جذوة الإحباط والخيبة، فيما تذهب وعود الثورة أدراج الرياح. فالفساد يسرّب المال من خزائن الدولة إلى جيوب أشخاص فاسدين، و يعرقل الاستثمار الأجنبي، الذي يشكّل مكوّناً ملموساً ورمزياً لتحقيق الاستقرار المستدام. كذلك، يلقي الفساد بأوزاره، بشكلٍ غير متكافئ، على كاهل التونسيين الأكثر فقراً، ولاسيما القاطنين في الداخل والجنوب حيث تزدهر قطاعات الاقتصاد غير الرسمي. وهؤلاء المواطنون هم الذين أوقد شعورهم بالظلم والتهميش شعلة الثورة التونسية في المقام الأول.
يسفر الفساد أيضاً عن مضاعفات أمنية. فعمليات التهريب المتواصلة عبر الحدود الليبية-التونسية في الاتجاهين، تسمح بتسريب السلاح والسلع المحظورة إلى تونس. مع أن جهاز الأمن التونسي قد حقّق وثبات كبرى وطموحة إلى الأمام على مستويَي التدريب وبناء القدرات، إلا أن البلاد لاتزال في مهبّ رياح تهديدات المجموعات المتطرفة التي قد تشنّ هجمات في تونس لتقويض عملية الانتقال الديمقراطية. في غضون ذلك، تواجه البلاد أيضاً خطراً داهماً، يتمثّل في العودة المحتملة لآلاف الأشخاص الذين توجّهوا إلى العراق أو ليبيا أو سورية لتلقّي التدريب مع تنظيم الدولة الإسلامية، والذين يحاولون راهناً العودة إلى وطنهم127 - وهذه مشكلة أفدح بكثير من المخاوف المتعلقة بقضايا الفساد.
122 نجح المجتمع المدني أيضاً في تسخير الإعلام الاجتماعي والوسائط الإلكترونية لرفع مستويات الوعي وإخضاع الحكومة إلى المساءلة. وتدير منظمة غير حكومية محلية هي "البوصلة"، منصة رقابة على الانترنت تدعى "مرصد"، توفّر للجمهور والمجتمع الدولي مداخل سهلة إلى المعلومات حول مروحة واسعة من نشاطات الحكومة. فمشروع "مرصد مجلس" يراقب المجلس الوطني التأسيسي ويتابع نشاطات البرلمان، فيعطي بذلك الجمهور مدخلاً إلى تاريخ التصويت، والسير الذاتية لأعضاء البرلمان ونص الدستور. أما مشروع "مرصد بلدية" فهو يراقب النشاطات البلدية، و"مرصد موازنة" يقدّم معلومات واضحة وبسيطة حول ميزانية تونس. ويقوم أعضاء "البوصلة" ببث جلسات البرلمان مباشرةً على تويتر.
وقد كان الهدف الرئيس لعملية العدالة الانتقالية هو "اجتلاء ماحدث، بهدف وضع ضمانات قوية لعدم التكرار (أي إجراءات لمنع معاودة الجرائم الماضية وانتهاكات الحقوق). 104 تمتّعت هيئة الحقيقة والكرامة بتمويل جيّد نسبياً، حيث بلغت موازنتها 5 ملايين دولار في الفترة 2014-2015، كما تلقّت مساعدات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمؤسسة السويسرية للسلام، وجامعة يورك. 105 وهي خدمت كمستودع لقضايا عديدة تتعلّق بجرائم مالية مزعومة (على سبيل المثال، الفساد، والتهميش الاجتماعي- الاقتصادي على غرار الاتهامات بأن حكومة بن علي تعمّدت عدم تنمية مناطق محددة). ومنذ استهلالها، تلقّت الهيئة 2700 طلب للتحكيم في قضايا مالية، بما في ذلك 685 قضية من الحكومة، و16 قضية من أولئك المسؤولين عن الانتهاكات المالية، والبقية من أفراد ضحايا.
سانتوش غير سعيد بتصرف رونالدو بعد استبداله - beIN
أولاً، شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة إسناد حقائب وزارية إلى أشخاص تربطهم وشائج مباشرة بنظام بن علي. وحتى قبل التعديل الوزاري، حاجج عددٌ من ممثّلي المجتمع المدني بأن الحكومة ضمّت أشخاصاً فاسدين، وبالتالي لم يكن ممكناً فتح ملفّات الفساد الماضية بشكلٍ موضوعي. 128 ويتجلّى هذا التحدّي بأوضح صوره في قانون المصالحة الإدارية الذي يقضي بإصدار عفو عن بعض الموظّفين الرسميين الذين ارتكبوا جرائم فساد خلال عهد بن علي، وبإسقاط العقوبات الموقَعة على أشخاص ثبُت من خلال عملية العدالة الانتقالية أنهم مذنبون، وإعادة الغرامات التي سبق أن دفعوها. يؤدّي هذا القانون إلى تفشّي ثقافة الإفلات من العقاب، ويضرب عرض الحائط بالمساعي السابقة الرامية إلى مكافحة الفساد، مثل هيئة الحقيقة والكرامة، كما يغذّي الشكوك بأن الهيئئتين الرسميتين المختصيتين في مكافحة الفساد (هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) هما مجرّد تمويه تستخدمه الحكومة لصرف الانتباه عن ممارسات الفساد التي تدّعي أنها تحاربها.
منح GIST الجامعية في كوريا الجنوبية - Al-Fanar Media
فمع أن الهيئتين الأساسيتين المُولجتين مكافحة الفساد – وهما هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – هما حصيلة حوار عام جدّي وشامل للجميع، إلا أنهما يفتقران إلى الموارد المالية والسياسية اللازمة. ومع أن قانون المصالحة والحرب على الفساد تغمرهما العزيمة السياسية، إلا أنهما صيغا من دون التشاور مع الرأي العام، ويتضمّنان بعض الأحكام المنافية للديمقراطية التي قد تضرّ أكثر مما تنفع.
مدينة تونس الرياضية - Tunis Sports City
لإطلاق عجلة النمو وتجنّب الغرق في غياهب انعدام الاستقرار، يتعيّن على الحكومة والمجتمع المدني التوصّل إلى فهم مشترك لجوهر المشكلة وكيفية معالجتها. وهذا لايعني فتح حوار وطني حول الفساد، كما اقترح البعض، بل ضمان إطلاق آلية جديّة وحقيقية تستند إلى التشاور مع الرأي العام في مايتعلق بإجراءات مكافحة الفساد كافة. ويعني الإقرار بأن معركة تونس ضد الفساد ينبغي خوضها على جبهتين في آن – أولاً معالجة قضايا الماضي، وثانياً الحؤول دون استفحال الفساد مجدّداً في المستقبل؛ وتطبيق الاستراتيجيات والآليات التشريعية القائمة وتسخيرها لمحاربة الفساد، وحشد الدعم المالي والسياسي والشعبي ليصب في خدمة الهيئات الموجودة في مكافحة الفساد، وتوفير وسائل بديلة – بمساعدة المجتمع الدولي – للأشخاص المتورّطين في قطاعات وممارسات فاسدة، وتسليط أضواء على أروقة العمليات البيروقراطية والإدارية لتطهيرها من ممارسات الفساد، وثنيها عن الانغماس فيها مجدّداً في المستقبل. لكن ثمة عقبات كأداء تعيق تطبيق إجراءات فعّالة لمكافحة الفساد.
إرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم – خدمة تحويل الأموال
22 ما مضاعفات الفساد؟ هناك تبعات واضحة وغير واضحة في آن للفساد. فهو يؤثّر تأثيراً اقتصادياً مباشراً على معيشة المواطنين (عبر سرقة الأموال من خزائن الدولة ووضعها بين أيدي أفراد فاسدين)، وعلى الاستثمار الأجنبي. كما له تأثير على الأنظمة السياسية، حيث أنه يؤدي إلى تآكل الثقة بين الحكام والمحكومين. وأخيرا، يمكن أن يولّد الفساد عدم الاستقرار، ويساعد على نحو غير مباشر المجموعات الإرهابية على تحقيق أهدافها. المضاعفات الاقتصادية ربما تكون المضاعفات الاقتصادية للفساد هي الأكثر وضوحاً. فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتبران الفساد "عقبة كأداء في وجه تحقيق نمو اقتصادي مُستدام وتنمية متساوية".
فالحدود التي يسهل اختراقها، وفساد موظّفي الجمارك ومسؤولي الحدود، يسهم كلاهما في تقويض أمن تونس. "أدّت الحرب على الفساد إلى قرع أجراس الإنذار في وجه الأشخاص الذين يمارسون الفساد على الملأ، وجعلتهم يفكّرون مرّتين قبل ارتكاب ممارسات فاسدة". – ناشط في المجتمع المدني يؤدّي الفساد – سواء الفعلي أو المتصوّر – إلى تآكل الثقة بين الحكومة وبين الشعب. لقد تكلّلت السنوات الأولى من عمر عملية الانتقال التونسية بالنجاح، إذ تخلّلتها محاولة صادقة)من أسفل إلى أعلى) استندت إلى إطلاق عملية تشاورية مع الرأي العام لتهتدي بها القرارات الحكومية المُتّخذة من أعلى إلى أسفل. لكن بعض الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة التونسية والمجتمع المدني لمجابهة ممارسات الفساد الماضية والراهنة لم تكن فعّالة.
23 كما استنتج العديد من الأبحاث الأكاديمية وجود علاقة عكسية بين مستويات الفساد وبين النمو الاقتصادي. 24 ثم أن كلفة الفساد باهظة للغاية، حيث تقدّر بعض الدراسات أنه في العقد السابق للثورة، خسرت تونس، في المعدل، مبالغ توازي 2 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي سنويا. 25 هذا علاوةً على أن بيروقراطية تونس المعقّدة واللوائح التنظيمية ثقيلة الوطأة، تكلّف الشركات 13 في المئة من عائداتها.
مواعيد رحلات الطيران من تونس الى كوريا الجنوبية